بخلاف الخشب ونحوه، فإنه لا يجيء منه بعد الشق ما كان يجيء منه قبله، فهو زائدٌ من وجهٍ، ناقصٌ من وجهٍ آخر [1] .

فَصل

445 -إذا تزوَّج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت[2].

ولا يلزمه نفقتها [3] .

والفرق: أن الصداق ملكته عليه في مقابلة ملكه البضع، فلزمه تسليمه، كالكبيرة [4] .

بخلاف النفقة، فإنها في مقابلة التمكين، وذلك متعذرٌ من جهة الصغيرة [5] .

فَصل

446 -إذا تزوجها على دارٍ لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك [6] .

ولو باع دارًا لغيره على أن يشتريها، ويسلمها لم يصح [7] .

والفرق: أن عقد النكاح يبقى مع استحقاق المهر المعين وفوات تسليمه، فإذا كان فوت تسليمه لا يمنع بقاء العقد لم يمنع صحة تسميته، فإن

(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في المغني، 6/ 703 - 704، الشرح الكبير، 4/ 308.

(2) انظر: المغني، 6/ 736، الإنصاف، 8/ 310، الإقناع، 3/ 226.

(3) انظر: مختصر الخرقي، ص 100، الهداية، 2/ 70، المقنع، 3/ 313، الإقناع، 4/ 142.

(4) انظر: المغني، 6/ 736.

(5) انظر: المغني، 6/ 735، الشرح الكبير، 5/ 122، حاشية المقنع، 3/ 313.

(6) انظر المغني، 6/ 690، الشرح الكبير، 4/ 294، المبدع، 7/ 133، الإقناع، 3/ 209.

(7) انطر: المغني، 4/ 228، وقال: (لا نعلم فيه خلافًا) ، المقنع، 2/ 8، الإقناع، 2/ 62.