يثبت له ملك على ما هو معترف بحريته، فافترقا [1]

فَصل

786 -إذا قال: إن كان حملك غلامًا فأنت حرة، وإن كان جارية فهي حرة، فبان ذكرًا وأنثى، لم يعتق واحد منهما.

ولو قال بدل إن كان حملك: إن كان في بطنك، عتقا.

والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فشرط حنثه: كون ما في البطن غلامًا أو جارية، فإذا كانت حاملًا بهما، لم يوجد شرط العتق.

بخلاف الثانية، فإن من كانا في بطنها ففي بطنها أحدهما، وقد تقدم مثله في الطلاق [2] .

فصل

787 -إذا قال لعبديه: إذا جاء غد فأحدكما حر، فجاء الغد وهما في ملكه، أخرج المعتق بالقرعة.

فإن مات أحدهما أو باعه، عتق الباقي في ملكه.

والفرق: ما تقدم في الطلاق [3] .

فَصل

788 -فإن كانت بحالها، فباع نصف أحدهما قبل الغد، أقرع بين العبد ونصف الآخر، فإن خرجت على العبد عتق، واستقر ملكه على نصف الآخر.

(1) انظر: فروق السامري، ق، 169/ أ. (العباسية) .

(2) وهو الفصل (499) ، لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك.

وانظر هذا الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 232.

(3) في الفصل (472) ، لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك، مع الإشارة إلى أن المصادر التي وثقت منها المسألتين هناك قد نصت على مسألتي العتق والطلاق، وأن الحكم فيهما واحد.