فصل
ويجوز بيع خل الزبيب بمثله، وخل التمر بمثله، متساويًا لا متفاضلًا.
نص عليه [2] .
ولا يجوز بيع [خل] [3] العنب بخل الزبيب، لا متساويا ولا متفاضلًا [4] .
والفرق: أن خل العنب والتمر جنسان، فجاز بيعهما بالتساوي والتفاضل، كبيع التمر بالعنب [5] .
وأما بيع خل التمر بمثله، وخل الزبيب بمثله، فهو بيع جنسٍ بمثله، فجاز متساويًا، لا متفاضلًا، كسائر الأموال الربوية [6] .
وأما بيع [خل] [7] العنب بخل الزبيب، فهما جنسٌ واحدٌ في أحدهما، وهو خل الزبيب من غير جنسه، وهو الماء، فلم يجز [8] ، كبيع تمرٍ منزوع النوى بتمرٍ غير منزوعه [9] .
بخلاف المسألتين الأخريين؛ لأن الماء في كل واحد منهما متساوٍ، فظهر الفرق [10] .
(1) انظر: الكافي، 2/ 57، الفروع، 4/ 154، المبدع، 4/ 133، الإقناع، 2/ 115.
(2) في رواية مهنا، كما قاله في المغني، 4/ 27.
وانظر المسألة أيضًا في: الكافي، 2/ 60، الشرح الكبير، 2/ 421، غاية المنتهى، 2/ 54.
(3) من فروق السامري، ق، 44/ ب.
(4) انظر: المغني، 4/ 27، الشرح الكبير، 2/ 421، الإنصاف، 5/ 18، الإقناع، 2/ 116.
(5) انظر: الكافي، 2/ 57، المغني، 4/ 25، الشرح الكبير، 2/ 421، المبدع، 4/ 132.
(6) انظر: المغني، 4/ 24، الشرح الكبير، 2/ 421، المبدع، 4/ 132.
(7) من فروق السامري، ق، 45/ أ.
(8) انظر: المغني، 4/ 27، الشرح الكبير، 2/ 421، الإنصاف، 5/ 18، كشاف القناع، 3/ 255.
(9) انظر: المغني، 4/ 26، الشرح الكبير، 2/ 427، المبدع، 4/ 146، كشاف القناع، 3/ 262.
(10) انظر: فروق السامري، ق، 45/ أ.