وأيضًا، ما ثبت لضرورة يقدر بقدرها [1] .
فَصل
ولو نزعه ثم لبسه [2] ، جاز.
والفرق: أنه في الأولى لبسه قبل كمال الطهارة، وهو شرط، فلم يجزئه، وفي الثانية لبسه على طهر كامل [3] .
فصل
= انظر: السنن الكبرى للبيهقي، 1/ 228، المحلى، 2/ 75، تهذيب سنن أبي داود، 1/ 209، التلخيص الحبير، 1/ 146، التعليق المغني على سنن الدارقطني، 1/ 227.
هذا وقد روى البيهقي في السنن الكبرى، 1/ 28 عن ابن عمر: (أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح على العصائب، وغسل سوى ذلك) ثم قال بعد روايته: (هو عن ابن عمر صحيح) . وروى أيضًا عن ابن عمر أنه قال:(من كان به جرح معصوب عليه،
توضأ ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب).
كما روي المسح على الجبائر عن عدد من أئمة التابعين كما في: مصنف عبد الرزاق، 1/ 160، مصنف ابن أبي شيبة، 1/ 135.
(1) انظر: المغني، 1/ 278، الشرح الكبير، 1/ 72، كشاف القناع، 1/ 115.
هذا وتفارق الجبيرة غيرها من الحوائل سوى ما ذكره المصنف فيما يأتي:
1 -أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعها، بخلاف غيرها، ولذا صار المسح عليها عزيمة، وعلى غيرها رخصة.
2 -أنه يجب استيعابها بالمسح، بخلاف غيرها.
3 -أنه يمسح عليها في الحدث الأكبر، وغيرها لا يجوز المسح عليه إلا في الأصغر.
4 -أنه لا يشترط لبسها على طهارة في رواية في المذهب، بخلاف غيرها.
انظر: المغني، 1/ 278، المبدع، 1/ 152.
(2) أي: بعد غسل الرجل الأخرى، ليكون لبسه على طهارة كاملة.
(3) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، 1/ 282، الشرح الكبير، 1/ 70، كشاف القناع، 1/ 113.