بخلاف المستأجر، فإن يده يد أمانةٍ؛ فلا يلزمه مؤنة الرد، كالمودَع [1] .

فصل

274 -لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر[2].

ويجوزان للمستأجر [3] .

والفرق: أن منافع العارية ملك للغير، أباحها المستعير، فلا يملك منها إلا ما ينتفع به، فلا يجوز له إخراجها إلى غيره.

بخلاف المستأجر، فإنه مالك المنافع [4] .

فصل

275 -إذا أعاره شيئًا، ثم وهبه منه، بطلت العارية.

ولو أجره، ثم وهبه، لم تبطل الإجارة [5] .

والفرق: أن العارية إباحةٌ كما بيَّنا، وإذا زال الملك زالت الإباحة، فبطلت [6] .

= قال ابن حجر في التلخيص الحبير، 3/ 47: (ضعفه ابن حزم، ولم يصب) .

وصححه في إرواء الغليل، 5/ 246.

واستدلوا أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وقد تقدم تخريجه في الفصل (250) .

(1) انظر الفرق في: المغني، 5/ 535، الشرح الكبير، 3/ 363، كشاف القناع، 4/ 46، مطالب أولي النهى، 3/ 696.

(2) إلا بإذن المعير.

انظر: الهداية، 1/ 183، المقنع وحاشيته، 2/ 203، 229، الإقناع، 2/ 335، منتهى الإرادات، 1/ 505.

(3) انظر: الهداية، 1/ 181، المقنع، 2/ 202، الإقناع، 2/ 303، غاية المنتهى، 2/ 202.

(4) انظر: المغني، 5/ 227، الشرح الكبير، 3/ 183، كشاف القناع، 4/ 72، مطالب أولي النهى، 3/ 739.

(5) انظر المسألتين في: القواعد لابن رجب، ص، 44، الإنصاف، 6/ 70، الإقناع، 2/ 313.

(6) انظر: القواعد لابن رجب، ص، 44، الإنصاف، 6/ 70، كشاف القناع، 4/ 32.