والفرق: أنَّه أخذ الحرز ولم يسرق منه، فلذلك لم يقطع.

بخلاف الثَّانية، فإن العبد مالٌ، ولو سرق عبدًا كبيرًا نائمًا، أو صغيرًا/ [75/أ] غير نائمٍ قطع [1] ، فهنا قد سرق مالين: العبد، والمتاع، ونوم العبد عليه إحرازٌ له وللمتاع، فلذلك قطع، كما لو سرقهما من حرزٍ مغلق [2] .

فَصل

651 -إذا سرق تأزير [3] المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام.

ولو سرق حصره أو قناديله، لم يقطع [4] .

والفرق: أن الثَّاني لمنفعة النَّاس، فللسارق شبهة.

بخلاف الأول، فإنَّه لا شبهة فيه، إذ المواقف قصد إحرازه بالبناء، ليبقى على الدوام [5] .

فَصل

652 -إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع [6] .

ولو جحد المستعير العارية، قطع [7] .

(1) قوله (غير نائم) كررت في الأصل، فحذفت المتكرر.

(2) انظر المسألتين منسوبتين إلى ابن عقيل، مع بيان الفرق بينهما في: المستوعب، 3/ ق، 41/ أ.

(3) التأزير: مصدر أزره بتشديد الزَّاي: إذا جعل له إزازًا.

وتأزير المسجد: ما يجعل على أسفل حائطه من لباد، أو خشب ونحو ذلك.

انظر: المطلع، ص 376، معجم لغة الفقهاء، ص 118.

(4) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 104، الكافي، 4/ 180، الفروع، 6/ 132، منتهى الإرادات، 3/ 486.

(5) انظر: المغني، 8/ 253، الشَّرح الكبير، 5/ 455، المبدع، 9/ 130 - 131، كشاف القناع، 6/ 139.

(6) انظر: المغني، 8/ 341، وقال: (فلا نعلم أحدًا قال: بوجوب القطع عليه) ، المحرر، 2/ 156، الفروع، 6/ 138، منتهى الإرادات، 2/ 480.

(7) انظر: المصادر السابقة.