لا يصير للتجارة، فكذلك هنا [1] .

وقد قررنا [2] : أن ذلك يصير للتجارة، فكذا هذا.

فصل

68 -إذا خرصت الثمار [3] على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع [4] .

فاما الزروع، فقال القاضي: قياس المذهب أن لا يترك لهم منها شيء [5] .

والفرق: أن الأصل أن لا يوضع من الثمار، ولا من الزروع، لكن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوضع في الثمار بقوله:"إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع"، رواه أبو داود [6] والترمذي [7] وغيرهما [8] ، بقيت الزروع على مقتضى الأصل.

وأيضًا: النفوس تتوق إلى الثمار أكثر من الزروع [9] .

(1) انظر: المغني، 3/ 31، الشرح الكبير، 1/ 671.

(2) قوله (وقد قررنا ... إلخ) يشير إلى ما قرره واختاره في الفصل السابق: من أن القنية إذا نوى بها التجارة أنها تكون لها بمجرد النية، وهي رواية في المذهب، كما تقدم.

وهو هنا أيضًا يرى هذا الحكم في مسألة ملك العروض بالإرث، حيث يرى: أنه يصير للتجارة إذا نواه لها بمجرد النية.

(3) خرص الثمار: الحزر والتقدير لثمرتها. انظر: المطلع، ص، 132، القاموس المحيط، 2/ 300.

(4) انظر: الهداية، 1/ 71، الكافي، 1/ 306، الفروع، 2/ 433، الإقناع، 1/ 264.

(5) وهو الصحيح في المذهب.

انظر: المغني، 2/ 710، الفروع، 2/ 434، الإنصاف، 3/ 111، الإقناع، 1/ 264.

(6) في سننه، 2/ 110.

(7) في سننه، 3/ 35.

(8) النسائي في سننه، 5/ 42، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، 9/ 13، والحاكم في المستدرك، 1/ 402، وقال: صحيح الإسناد، وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به، ووافق الذهبي الحاكم على صحته.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، 2/ 172: في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال فيه ابن القطان: لا يعرف.

(9) انظر: المغني، 2/ 710، الشرح الكبير، 1/ 650.