فَصْل

628 -إذا ذُكرت امرأةٌ عند الإمام بسوءٍ، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام [1] . وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان [2] .

وكذلك لو أرسل إليها فماتت من الخوف [3] . على قياس قول أصحابنا: فيمن صاح بإنسانٍ فوقع بصيحته من علوٍ فمات [4] .

فأما [5] إن أرسل آحاد الرعية، وقال لها: الإمام يدعوك، ففزعت فماتت أو أسقطت، ضمنها الرسول؛ لأنَّ تلفها من جهته [6] . والله أعلم.

قلت: وقد حكى أصحابنا فيما إذا ماتت خوفًا من السلطان: وجهين.

واختلفوا في الصحيح منهما.

فرجح صاحب المغني وجماعة [7] : ما ذكر السامري هنا [8] .

ورجح صاحب المحرر [9] ، وطائفة: عدم الضمان.

(1) انظر: الهداية، 2/ 85، المحرر، 2/ 138، الفروع، 6/ 13، منتهى الإرادات، 2/ 427.

(2) تقدم في الفصل السابق بيان الصحيح منهما وهو: أن الضمان في بيت المال.

(3) انظر: الهداية، 2/ 85، المقنع، 3/ 385، الإقناع، 4/ 205، منتهى الإرادات، 2/ 427.

(4) فإنَّه يضمن ديته، وتكون على عاقلته.

انظر: الهداية، 2/ 85، الكافي، 4/ 60، المحرر، 2/ 124، منتهى الإرادات، 2/ 394.

(5) في الأصل (فما ان) .

(6) انظر: المغني، 7/ 834، المحرر، 2/ 138، الفروع، 6/ 13، منتهى الإرادات، 2/ 427.

(7) انظر: المغني، 7/ 833.

(8) أي في: الفروق، ق، 111/ أ.

(9) انظر: المحرر، 2/ 138.

هذا وما رجحه صاحب المغني، والسامري هو الصحيح من المذهب، وتقدم توثقة ذلك.

وانظر أيضًا: الإنصاف، 10/ 54.