أحفظ وأقرب إلى ظَفَر صاحبها بها؛ لأن الضالة لا تطلب إلا حيث تشذ.
وهذا بخلاف الغنم، فإن التلف إليها سريعٌ - كما نبه عليه الحديث - فحفظها في أخذها، فكانت كالثياب والأثمان [1] .
فَصْل
وإن التقطها لأجل الجعل فردها، استحقه [2] .
والفرق: أنه في الأولى بذل منافعه بغير شرط العوض، فهو متطوعٌ، فلا يستحق شيئًا.
بخلاف ما إذا علم بالجعل قبل الالتقاط، فإنه لا يلزمه ردها قبل ذلك، فلما علم بالجعل بذل منافعه في تحصيلها، فاستحق الجعل، كما يستحقه بردِّ الآبق [3] [4] .
فَصْل
343 -إذا أخذ اللقطة معتقدًا كتمانها، فهي مضمونةٌ عليه [5] .
(1) انظر: المغنى، 5/ 741، الكافي، 2/ 358، الشرح الكبير، 3/ 471.
(2) انظر المسألتين في: مختصر الخرقي، ص، 79 - 80، المقنع، 2/ 292، الفروع، 4/ 455 - 456، منتهي الإرادات، 1/ 550.
(3) الآبق: اسم فاعل من أبق - بفتح الباء وكسرها - بمعنى هرب، وهو: العبد الهارب من سيده، بلا خوف، ولا كد عمل.
انظر: المصباح المنير، 1/ 2، القاموس المحيط، 3/ 208.
(4) انظر الفرق في: المغني، 5/ 730، الكافي، 2/ 334، المبدع، 5/ 268، كشاف القناع، 4/ 203، 205.
(5) انظر: المغني، 5/ 706، الشرح الكبير، 3/ 475، الإنصاف، 6/ 406، الإقناع، 2/ 399.