الحكم، جاز أن يحكم بها [1] .

ولو فسقوا قبل الحكم، لم يحكم [2] .

والفرق: أن الحادث في الأولى غير موجود قبل الشهادة، فلم يقدح في شهادة الشهود، كموتهم.

بخلاف الفسق؛ لأن الإنسان إذا ارتكب ما يوجب الفسق فالظاهر من حاله ارتكاب مثله قبل أداء الشهادة، فقويت التهمة في حقه واعترضت على أصل الشهادة، ومتى اتهم الحاكم الشهود قبل الحكم لم يحكم [3] ، والله أعلم.

(1) انظر: الكافي، 4/ 536، المحرر، 2/ 310، الفروع، 6/ 586، الإقناع، 4/ 441.

(2) انظر: الكافي، 4/ 535، المحرر، 2/ 311، الفروع، 6/ 586، الإقناع، 4/ 444.

(3) انظر: المغني، 9/ 205، الشرح الكبير، 6/ 275، المبدع، 10/ 239.