ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتَّهب، حنث [1] .

والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.

وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم [2] .

(1) انظر المسألتين في: الكافي، 4/ 399، المحرر، 2/ 77، الفروع، 6/ 366، الإقناع، 4/ 344 - 345.

(2) تقدم هذا الفرق في الفصل (697) مفرقًا به المصنف هناك بين مسألتين مماثلتين لهاتين المسألتين.