وكَرِهَ جماعةٌ من الفقهاء من أهل الحجاز والكوفيّين [1] شراء الخصيِّ من الصّقالبة وغيرهم، وقالوا: لو لم يشتَرُوا منهم لم يَخصوا [2] ، ولم يختلف العلماء أنّ خصاء بني آدم لا يحلّ ولا يجوزُ، وأنّه مُثلَةٌ وتغييرٌ لخلقِ الله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائِهِم وجوارِحِهِم في غير حدٍّ ولا قَوَدٍ.
وقد ذكر البونىّ [3] - رحمه الله - وَجهَ هذا الحديث عند مالك في بني آدم، وفيما لا يُنْتَفَعُ بإخصائه. وأمّا ما كان فيه النّفع من الإخصاء في البهائم، فلا بأس به [4] ؛ لأنَّ في ذلك المنافع للنَّاسِ.
قال الأمامُ: وذلك كإخصَاءِ الغَنَمِ وما يُنْتَفَع بإخصائه لِطيبِ لَحْمِه [5] .
المسألة الثّالثة:
وكره مالكٌ إخصاء الخيل. وقال مرّة: لا بأس بإخصائها إذا أكلت [6] ، حكاه البونيّ عنه.
حديث [7] : قوله - صلّى الله عليه وسلم:"أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ لَهُ أَو لِغَيرِهِ في الجَنّة كَهَاتَينِ، إِذَا اتَّقَى"وأشارَ بإِصبُعَيْهِ الوُسطَى والّتي تَلِي الأبِهَامَ.
الإسناد [8] :
قال الإمام: لم يختلف رُوَاةُ"الموطَّأ"في ذلك عنه، وقد رواهُ سفيانُ بن عُيَينَةَ
(1) انظر الحجة لمحمد بن الحسن: 1/ 375.
(2) قاله مالك كما في المنتقى: 7/ 268.
(3) من أصف فإن القسم الأخير من شرح البوني مفقود.
(4) قاله في العتبية: 18/ 312.
(5) قاله مالك في العتبية: 18/ 436.
(6) وردت هذه المسألة في المنتقى: 7/ 268، وقال مالك في العتبية: 2/ 557 في الفرس إذا كلب وامتنع: فلا أرى بخصاه بأسا إذا كان على هذا الوجه.
(7) الّذي رواه مالك في الموطَّأ (2730) رواية يحيي عن صَفْوان بْنِ سُلَيْمٍ بلاغًا. ورواه عن مالك: أبو مصعب (1914) ، وسويد (816) .
(8) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 74.