فقال مالك [1] : إنَّ دفع منها قبل أنّ تغيب الشّمسُ، فعليه الحجِّ قابلًا، وإن دفع منها [2] قبل غروب الشّمس، ثمّ عاد إليها قبل الفجر أنّه لا دَمَ عليه.
وقال سائر العلماء: من وقف بعَرَفَة بعد الزَّوال فحجُّه تامٌّ، وإن دفع قبل الغروب، إلّا أنّهم اختلفوا في وجوب الدّم عليه إنَّ رجع ليلًا فوقف:
فقال الشّافعيُّ [3] : إنَّ عاد إلى عَرَفَة حتّى يدفع بعد مغيب الشّمس فلا شيءَ عليه، وإن لم يرجع [4] حتّى يطلع الفجر أجزأت عنه حجّته وأهرق [5] دمًا.
الفصل الثّاني [6] في المسائل
قال مالك [7] في العبد يُعْتَقُ في الموْقِفِ بِعَرَفَةَ: فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُجْزىء عَنْهُ من [8] حَجَّةِ الإسْلَامِ، إِلَّا أنّ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فيُحْرِمْ بَعْدَ أنّ يُعْتَقَ ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ [9] تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَبْلَ أنّ يَطلُعَ الفَجْرُ. فإن فعل أجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، كان بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الحَجُّ.
تنبيه:
قال القاضي - رضي الله عنه - [10] : لم يذكر يحيى عن مالك في"الموطّأ"الصّبيّ يُحْرِمُ مراهقًا ثُمَّ يحتلمُ، وحُكْمُهُ عنده حُكْمُ العبد سواء.
(1) بنحوه في النوادر والزيادات: 2/ 395 نقلًا عن الموازية.
(2) الظّاهر أنّه سقطت هاهنا فقرة بسبب انتقال نظر النّاسخ وهي كما في الاستذكار:"... منها بعد غروب الشّمس قبل الإمام فلا شيء عليه. وعند مالك: أنّ من دفع من عرفة قبل ...".
(3) في الأمّ: 3/ 548 (ط. فوزي) .
(4) في الأصل:"يدفع"والمثبت من الاستذكار.
(5) في الأصل:"أهدى"والمثبت من الاستذكار.
(6) هذا الفصل مقتبس بأكمله من الاستذكار، والنقول منه على التّرتيب التالي: 13/ 45 - 46، 42 - 44، 47.
(7) في الموطّأ (1158) رواية يحيى.
(8) "من"زيادة من الاستذكار والموطّأ.
(9) "من"زيادة من الاستذكار والموطّأ.
(10) الكلام موصول لابن عبد البرّ.