وفي هذه المقدِّمة فصلان: أحدهما: في صفة القاضي، والفصل الثّاني في مجلسه وآدابه وحُسن سِيرته.
أمّا [1] صفاته في نفسه:
فإحداها: أنّ يكون ذكرًا [2] .
والثّانية: أنّ يكون مُفْرَدًا.
والثّالثة: أنّ يكون بصيرًا.
والرّابعة: أنّ يكون مسلمًا.
والخامسة: أنّ يكون حُرًّا.
والسّادسة: أنّ يكون عالمًا فقيهًا.
والسّابعة: أنّ يكون عَدلًا.
والثّامنة [3] : أنّ يكون سليم الجوارح من الصَّمَمِ والعَمَى وغير ذلك.
تفصيل:
أمّا [4] "اعتبار الذّكورة"فحَكَى عبد الوهّاب [5] وغيرُه أنّه مذهب مالك والشّافعيّ [6]
وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ أنّ تَلِيَ المرأةُ القضاءَ في الأموالِ دُونَ القِصَاصِ [7] .
(1) هذه الصفات مقتبسة من المنتقى: 5/ 182.
(2) في المنتقى:"ذكرًا بالغًا".
(3) هذه الصِّفَة من زيادة ابن العربي على نصِّ الباجي.
(4) من هاهنا إلى قوله:"من عهد النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إلى الآن"مقتبس من المنتقى: 5/ 182 - 183.
(5) انظر المعونة: 3/ 1506، والإشراف: 2/ 278.
(6) انظر الحاوي الكبير: 16/ 156.
(7) انظر المبسوط: 16/ 72.