الرَّابعة [1] :
اختلف العلماء بعد ذلك:
فمنهم من قال: عليه القضاء إذا أحصره العدوّ وليس عليه هَدْي.
ومنهم من قال: عليه الهَدْي ولا قضاء عليه؛ لأنّ النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - حين صدّه العدوّ أَهْدَى وقَضَى.
فأمَّا الهدي، فكان معه ابتداءً، فلا حجّة فيه؛ لأنّه لم يوجبه بنفس الصَّدِّ
وأمّا القضاء فلم يفعله أيْضًا بأصل وجوب استقر في ذِمَّتِه [2] ، وإنّما كان ليظهر صدقُه فيما أخبر به من دخول البيت والطّواف والسّعيِ فيه، وليبلغ أمله من إخزاء [3] المشركين، وأمّا من صدّه المشركون عن الحجّ، فأجره قائمٌ وحجُّه تامٌّ إن شاء الله.
الأحاديث [4] صحاح.
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى [5] :
لا خلاف عن مالك أنّ المُحْصَرَ بمرضٍ ومن فاته الحجّ حكمُهُما سواءٌ، كلاهما يتحلَّلُ بعمل عُمْرَة، وعليه دَمٌ لا يذبحه إلّا بمكّة أو بمنىً، وهو قول أبي حنيفة [6] .
وقال الشّافعيّ [7] : ينحر في الحلِّ إذا لم يقدر على الحرم.
(1) انظرها في القبس: 2/ 570 - 571.
(2) في الأصل:"زمانه"والمثبت من القبس.
(3) "إخزاء"زيادة من القبس يلتئم بها الكلام.
(4) الواردة في الموطّأ (1044 - إلى - 1048) رواية يحيى.
(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 102 - 103.
(6) انظر كتاب الأصل: 2/ 462. ومختصر الطحاوي: 71، ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 187، والمبسوط: 4/ 106.
(7) في الأم: 3/ 407 (ط. فوزي) .