المسألةُ الثّامنةُ [1] :
وأمّا المقطوع الأُذُنين:
فقال ابنُ القاسم في"المُدَوَّنة" [2] : لا يُجْزِىء، وقال [3] عبدُ الوهّاب [4] خلافًا لأصحاب الشّافعي [5] .
والدّليل على ذلك: أنّ فيهما منفعةً، مع ما في ذهابهِمَا من التَّشويهِ بالخِلْقَةِ.
وفي"المبسوط"عن ابن القاسم: أنّ الجَدْعَ في الأُذُن يُجزِىء [6] .
المسألةُ التّاسعةُ [7] :
والبَكَمُ يمنعُ الإِجزاءَ قال ابنُ القاسم في"المبسوط": لا يُجْزِيء الأَخرَسُ في شيءٍ من الكفَّاراتِ، وذلك خلافٌ للشافعيّ [8] .
قال عبدُ الوهّابِ [9] :"وإن كان معه صَمَمٌ فهو أَبْيَن؛ لأنّ فَقْدَ الكلامِ يجرِي مجرى مَنْ فَقَدَ البَصَر واليد والرِّجْل؛ لأنّه يضرّ بعَمَلِه وينقص تصرُّفَه".
المسألةُ العاشرةُ [10] :
قوله [11] :"بِالْمُدِّ الأَصْغَرِ": اختلفَ علماؤُنا في مقداره بمُدِّ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم: فقيل: إنَّه مُدَّانِ، وهذا بالمدينة لضيق القُوت بِها.
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 253 - 256.
(2) 2/ 314 في الكفارة بالعتق في الظّهار، وفيها أنّه كرِهَهُ.
(3) لعلّ الصواب:"وقاله".
(4) يقول عد الوهّاب في المعونة: 2/ 894"وأقطع الأُذُنَين لا يجزئ: لأنّهما عضوان فيهما منفعة"ولم نجد قوله:"خلافًا لأصحاب الشّافعيّ"في المطبوع من المعونة.
(5) انظر الحاوي الكبير: 15/ 325.
(6) ورواه عن مالك في المدوّنة: 2/ 314.
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 256.
(8) انظر الحاوي الكبير: 15/ 325 - 326.
(9) في المعونة: 2/ 894.
(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 256 - 257.
(11) أي قول سليمان بنيسار في الموطَّأ (1380) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2205) ، وسويد (265) ، ومحمد بن الحسن (738) ، وابن بكير لوحة: 144/ أ [نسخة تركيا] .