الأصول والفقه والفوائد:
وفيه ثنتا عشرة مسألة:
الأولى [1] :
قوله:"سَمعَ امرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي لا: يحتمل أنّه سَمِعَ ذِكْرَ صلاتِهَا من اللَّيل. ويحتمل من جهة اللَّفظ أنّ يسمع قراءتها، وهذا ممنوعٌ للنّساء؛ لأنّ أصواتهنّ عَورَة، وإنّما حكمها فيها تَجْهَرُ فيه أنّ تُسْمِعَ نفسها خاصّة."
الثّانية [2] :
قوله:"لا تنَامُ اللَّيلَ"يريد أنّها تُصَلِّي في جميع ليلتها، وإنّما كره النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - ذلك؛ لأنّه عَلِمَ أنّه أمرٌ لا يُستطَاع الدَّوام عليه، وكان يعجبه من العمل ما داوم عليه صاحبه وان قَلَّ.
وقد اختلف قولُ مالك فيمن يُحْيى اللَّيْلَ كلّه: فكرهه مرّة، وأَرْخَصَ فيه مرَّة، وقال: لعلّه يصبح مغلوبًا، وفي رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - أُسْوَة، كان يصلِّي أَدْنَى من ثُلْثَي اللَّيلِ ونصفه، فإذا أصابه النّوم فَلْيَرقُدْ حتّى يذهبَ عنه. ثمّ رجع [3] عن هذا وقال: لا بأس به ما لم يَضُرَّ بصلاة الصُّبح. وإن كان يأتيه الصّبح وهو ناعس فلا يفعل.
الثّالثة:
فيه من الفقه: جواز السُّؤال عن المرأة لقوله:"مَنْ هَذِهِ؟"وأمّا السؤال عن الرِّجال فلا إشكالَ فيه.
الرّابعة:
الغضَبُ والكراهيةُ في وجهه - صلّى الله عليه وسلم -، والغضبُ هو من تغير النفس، بيانه في"كتاب الجامع"إنّ شاء الله.
الخامسة:
فيه: الزّجر عن ذلك كلِّه، وأنّ قوله [4] :"مه"يحتمل زَجْرًا عن ما مَضَى مِنَ
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 212.
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 212.
(3) أي مالك، وانظر قول مالك في النوادر والزيادات: 1/ 526.
(4) ليس في الحديث هذا اللفظ.