وقال قوم: تُسَوَّدُ وجوههم، ويُطَافُ بهم في الأسواق، وهو مذهب عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، فإنّه أمر بحَلقِ أنصافِ رؤوسهِم وتسويد وجوههم ويطاف بهم على الأسواق.
فرع غريب:
واختلفوا فيمن يشهد بِزُورٍ ثمّ يتوبُ وتظهر توبته:
فعلى مذهب الشّافعيّ [1] والكوفي أنّه يجب قَبُول شهادته إذا أتت على ذلك مدّة تظهر في مثلها توبتُهُ، وبه قال أبو ثور.
وقال مالك: أرى أنّ تبطل شهادته.
والقولُ الأوَّل أصحّ إنَّ شاء الله.
الفقه في مسائل:
المسألة الأوُلى [2] :
قولُه:"ألَّا أُخبِرُكُم بخَيرِ الشُّهَدَاءِ"؟ قال مالك [3] وغيره معناه: أنّ يكون عنده شهادة لا يعلم بها فيؤدِّيها له عند الحاكم، وذلك أنّ المشهود به على ضربين:
حقّ الله، وحقّ الآدميَّ.
فأمّا ما كان حقًا لله، فعلى قسمين:
1 -قسمٌ لا يُستدامُ فيه التّحريم كالزِّنا وشرب الخّمْرِ، زاد أصْبَغُ: والسّرقةُ، فهذا تركُ الشَّهادة به جائزة.
والأصلُ في ذلك: قولُه - صلّى الله عليه وسلم - لهَزَّالٍ:"هَلَّا سَتَرتَ عَلَيهِ بِرِدَائِكَ"ولو علم الإمامُ بذلك، فقد قال ابنُ القاسم في"المجموعة": يكتُمُها ولا يشهد، إِلَّا في تجريحه إنَّ
(1) انظر الحاوي الكبير: 16/ 321.
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 188.
(3) في"المجموعة"كما نصّ علي ذلك الباجي.