من وُلُوغِ الكلبِ [1] :"قد جاء هذا الحديثُ، ولا أدري ما حقيقَتُهُ" [2] لأنّ هذا الحديثَ عارضَ أَصلّين عظيمين:
أحدُهما: قولُه تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] [3] فقال مالك: يُؤكَلُ صَيدُهُ فَكَيْفَ يُكرَهُ لُعَابُهُ.
والثّاني: أنّ عِلَّةَ الطّهارة هي الحياةُ، وهي قائمةٌ موجودةٌ في الكلب [4] .
وأمّا حديثُ العَرَايَا، فإن صَدَمَتْهُ قاعدةُ الرِّبا عَضَدَتهُ قاعدةُ المعروفِ.
الأوّل [5] : قال مالك: العَرِيَّةُ: هي أنّ يعري الرَّجل النّخلة، ثمّ يتأذى بدخوله عليه، فرخّص له فيها أنّ يشتريها منه بتمر.
الثّاني: قال الشّافعيّ [6] : لا يكون بالجُزَافِ وإنّما يكون بالكَيلِ من التَّمر يدًا بِيَدٍ.
الثّالث: قال سفيان [7] : هي نخلٌ تُوهَبُ للمساكين فلا يستطيعون أنّ ينتظروها،
فرخّص لهم أنّ يبيعوها بما شاءوا من التّمر [8] .
وقال أبو حنيفة [9] : هذه المسألةُ باطلةٌ، لا يُباعُ مال الرِّبا بالخَرْصِ.
وقد ثَبتَ عن مالكٍ أنّه قال: يجوزُ بيعُها بكلِّ شيءٍ.
(1) رواه مالك في الموطَّأ (71) رواية يحيي.
(2) قاله في المدوّنة: 1/ 5.
(3) المائدة: 4.
(4) فهذا كان الموت علّة النّجاسة، فقياس العكس يقتضي أنّ تكون الحياة علّة الطّهارة.
(5) انظر هذه الأقوال في العارضة: 6/ 36 - 37.
(6) انظر الحاوي الكبير: 5/ 218.
(7) في العارضة: سفيان بن حسين.
(8) في العارضة زيادة:"وبه قال إسحاق".
(9) انظر مختصر الطحاوي: 78.