صفةٍ تصحّ بها، فيحتاج أنّ ينوي الضّاربُ والرّامي الاصطيادَ، وفي"المُدَوَّنَة" [1] عن مالك فيمن رَمَى صيدًا بسكين فقطعَ رأسَهُ وقد نَوَى اصطياده، فلا بَأسَ بأكله، وإن كان لم يَنْوِ، فلا يأكله.
ووجهُ ذلك: أنّ ما اعتبرَ فيه صفة الفاعلِ فإنّه يعتبر فيه نيّته، كالذّبح والوضوء والصّلاة وغير ذلك.
فرعٌ [2] :
وكذلك مَنْ رَمَى صيدًا فأصاب غيرَهُ لم يأكله، ولو أصابه وأصاب غيرَهُ أَكَلَهُ، بمعنى استصحاب النية في ذلك.
المسألة الثّالثة [3] : في صفة المرمي
فإنّه يُرَاعى فيه صفتان:
إحداهما: أنّ يكون أصله التَّوَحُّش.
الثّاني: أنّ يكون من الامتناع بصفة لا يتمكَّن من ذكاته.
فأمَّا الأوّل، فالأصلُ في ذلك قولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} الآية [4] ، فعلى أيِّ وجهٍ تناله رِمَاحُنَا يجب أنّ يحلَّ لنا، إِلَّا ما خَصَّهُ
(1) 1/ 424 - 425 في رجل رمى صيدًا بسكين أو غير ذلك.
(2) هذا الفرع مقتبى من المنتقى: 3/ 119.
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 119.
(4) المائدة: 94.