وفي هذا ثلاث مسائل:
الأولى [1] :
لا خِلافَ أنّ الواحد من بَهِيمَة الأنعام تجزئ الإنسان في أهل بيته، ولكن قال مالك: يستحبّ قول ابن عمر أنّ يضحِّي عن الإنسان بشاةٍ لمن استطاع ذلك.
ووجهُ ذلك: أنّه أكثر ثوابًا وأبعد في الاشتراك الّذي بَيَّنَّا في الضَّحايا.
المسألة الثّانية [2] : فيمن يجوز للإنسان أنّ يشركه في الأضُحية
* فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك؛ أنّه* يجوز أنّ يُضَحِّيَ الإنسانُ عن نفسه وعن أهل بيته بالشَّاة الواحدة [3] ، يعني بأهل بيته أهل نفقته، قليلًا كانوا أو كثيرًا.
والأصل في ذلك: حديث أبي أيوب المتقدِّم"كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنهُ وَعَنْ أَهْل بيْتِهِ"، زاد ابنُ المَوَّاز عن مالك: ووَلَدَيْهِ الفقيرَيْنِ.
قال ابنُ حبيب: وله أنّ يُدْخِل فيها مَنْ بلغَ من ولَدِه وإن كان غنيًّا إذا كان في نَفَقَتِه وبيته، وكذلك من ضمَّ إلى نَفَقَتِه مِنْ أخٍ أو ابن أخٍ أو قريبٍ [4] ، فأباح ذلك بثلاثة أسبابٍ:
أحدُها: الإنفاق عليه.
والثّاني: المُسَاكَنَة.
والثّالث: القَرَابة.
قال ابنُ المَوَّاز عن مالك: له أنّ يُدْخِلَ زوجته في الأُضحيّة [5] .
ووجه ذلك: ما قدَّمْنَاهُ؛ لأنّ المساكنة والإنفاق موجودان، والزّوجيّة آكَدُ من
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 97 وانظر عيون المجالس: 679 [2/ 938] .
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 98.
(3) وهو المرويُّ عنه في المدوّنة: 2/ 3 كتاب الضَّحايا.
(4) انظر النوادر والزيادات: 4/ 311.
(5) انظر المصدر السابق: 4/ 310.