فكأنّه قال [1] : لا إثْمَ عليه في قتلهنّ، فإذا أبيح قتلها فلا معنى للكفّارة والجزاء بقتلها؛ لأنّ الكفّارة لا تستعمل في المباح.
وأمّا قوله في بعض الرّوايات [2] :"يُقْتَلْنَ في الحِلِّ وَالْحَرَمِ"فمالك [3] والشّافعىّ يَرَيَانِ التّحريم يتعلّق بمعاني هذه الخمس دون أسمائها [4] ، وإنّما ذُكرت لينبّه بما [5] شَرِكَها في العلّة، لكنّهما اختلفا في العلّة ما هي؟
فقال الشّافعيّ: العلّة أنّ [6] لحومها لا تؤكل، وكذلك كلّ [7] ما لا يؤكل لحمه من الصّيد مثلها.
ورأى مالك - رحمه الله - أنّ العلَّة كونها مضرّة، وأنّه إنّما ذكر الكلب العقور لينبّه به على ما يضرّ بالأبدان على جهة *المواجهة والمغالبة، وذكر العقرب لينبّه بها على ما يضرّ بالأجسام على جهة* [8] الاختلاس، وكذلك ذكر الحِدَأَة والغُراب لينبّه على ما يضر بالأموال مجاهرة، وذكر الفأر لينبّه على ما يضرّ بالأموال اختفاء [9] .
وأمّا"الكلب العقور"فاختلف العلّماء فيه وبالمراد بهذا الكلب؟
فقيل: هو الكلب المألوف.
وقيل: المراد به ما يفترس؟ لأنّه يسمّى في اللُّغة كلبًا بعلّة الافتراس.
تنبيه [10] :
واختلف الفقهاء في إلحاق غيرها بها، واعجبًا لمن يُلْحِق الحصى بالبرّ [11] في
(1) في الأصل المخطوط:"... الدليل. وقيل"والظّاهر أنّه تصحيف، والمثبت من المنتقى.
(2) كالّتي أخرجها مسلم (1198) عن عائشة.
(3) من هنا إلى آخر كلامه في الأصول مقتبس من المعلم بفوائد مسلم للمازري: 2/ 51 - 52.
(4) في الأصل:"هذا الجنس دون سائرها، وهو تصحيف، والمثبت من المعلم."
(5) في المعلم:"بها علي".
(6) في الأصل:"أنّ العلّة"والمثبت من المعلم.
(7) "كلّ"زيادة من المعلم.
(8) ما بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال نظر النّاسخ عند كلمة (جهة) وقد استدركنا النقص من المعلم.
(9) في الأصل:"خاصة"والمثبت من المعلم.
(10) انظره في القبس: 2/ 568 - 569.
(11) في الأصل: (يلحق البرّ) والمثبت من القبس.