المسألة الثّالثة [1] :
قال علماؤنا [2] :
وإذا رأى أهل البصرة هلال رمضان، ثمّ بلغ ذلك أهل الكوفة والمدينة واليمن، فالّذي رواه ابن القاسم وابن وَهْب في"المجموعة"لزمهم الصّيام أو القضاء إنْ فات الأداء.
وقال ابن الماجِشُون: إنّ ثبت بالبصرة بأمرٍ شائعٍ يستغني عن الشهادة [3] ، والتّعديل، فإنّه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضَاء، وإن كان إنّما ثبت بشهادة شاهدَيْن [4] ثم يلزم ذلك من البلاد إلَّا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممّن هو في ولايه، أو يكون ذلك ثبت عند أمير المؤمنين، فيلزم القضاء جماعة المسلمين، وهذا قول مالك [5] - رحمه الله -.
ووجه الرِّواية الأولى: أنّه لما ثبت عند [6] الحاكم، انتقل [7] الخبر الّذي ثبت عنده ليتمكّن [8] أخذ ذلك عنه، فوجب أنّ يستوي حكم ما ينقل عن الحاكم [9] ، وما عمّت رؤيته؛ لأنّهما قد عَادَا [10] إلى الحكم الّذي هو خبر [11] .
ووجه الرِّواية الثّانية: أنّه حُكْمٌ من الحاكم، فلا يلزم إلّا من تناله ولايته ويلزمه حُكْمُه [12] .
المسألة الرّابعة:
قوله:"فَإن غُمَّ عَلَيْكُمْ"قد تقدّم قوله:"فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ"تحقيق واضحٌ في ذلك
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 37.
(2) المقصود هو الإمام الباجي.
(3) في المنتقى:"الشُّهرة".
(4) زاد في المنتقى:"عدلين".
(5) وهو الّذي نصره ابن الجلّاب في التفريع: 1/ 302.
(6) غ، جـ:"عنده"والمثبت من المنتقى.
(7) "إلى"زيادة من المنتقى.
(8) في المنتقى:"الخبر الّذي هو أصل ثبوته لتمكن".
(9) زاد في المنتقى:"ثبوته".
(10) غ، جـ:"لأنّه قد عاد"والمثبت من المنتقى.
(11) في المنتقى:"إلى حكم الخبر".
(12) انظر نقد هذه المسألة في توجيه الأنظار لأحمد بن الصديق الغماري: 82.