عن تقديم الصَّلاة، والنَّهيُ يقتضي فساد المنهي عنه، فوجب أنّ يكون مفسدًا لها.
المسألة الثّالثة [1] :
قال علماؤنا: إنّ ما يجده الإنسان من ذلك على ثلاثة أضرب:
أحدها: أنّ يكون خفيفًا، فهذا يصلِّي ولا يقطع.
والثّاني: أنّ يكون ضَامًّا بين وَرِكَيْهِ، فهذا يقطع، فإنْ تمادَى صَحَّتْ صلاتُه، ويستحبُّ له أنّ يعيدَ في الوقتِ.
والثّالث: أنّ يشغله ويعجله عن استيفائها، فهذا يقطعُ، فإنْ تَمَادَى أعادَ أبدًا.
المسألةُ الرّابعة [2] :
قال ابن القاسم [3] : والقَرْقَرَةُ [4] في البَطْنِ بمنزلة الحَقْنِ. وأمّا الغَثَيَان: فلم يُجِب عنه.
وعندي: ألّا [5] تقطع له الصَّلاة، والفَرْقُ بينه وبين الحَقنِ، أنّ الحَقنَ يقدر على إزالته، والغَثَيَانَ لا يقدر على إزالته، فلا معنى لقطع الصَّلاة من أجله.
المسألة الخامسة [6] :
رَوَى ابنُ نافع عن مالكٌ؛ أنّه من أصابَ ذلك في صلاته، خرج واضعًا يده على أَنفِهِ كالرَّاعِفِ.
ومعنى ذلك: أته قد يمنعه [7] خَجَلُهُ من الخروج على ذلك من التَّمَادِي على الصَّلاة. فإذا خرج على صفة الرَّاعِفِ، سهل عليه وبَادَرَ إلى الخروج، والله أعلم.
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 283.
(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(3) في المدونة: 1/ 39 في الصّلاة بالحقن.
(4) عند مالك، كما في المدونة، والقَرْقَرَةُ: صوت الرِّيح في الجوف. انظر شرح غريب ألفاظ المدوّنة للجُبِّي:18.
(5) في المنتقى:"لا".
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 283.
(7) في المنتقى:"يحمله".