(17) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ
4682 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنبلٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ
(17) (بابُ الدَّليلِ [1] عَلَي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ)
أي في الإيمان، قال البخاري [2] في"كتاب الإيمان": وهو قولٌ وفعلٌ، ويَزيدُ ويَنقُص قال الحافظ [3] : والكلام هاهنا في المقامَيْن: أحدهما: كونه قولًا وعملًا.
والثاني: كونه يزيد وينقص. فأمّا القول: فالمراد به النُطق بشهادتين. وأما العمل: فالمراد به ما هو الأعم من عمل القلب والجوارح ليدخلَ الاعتقادُ والعبادات، فمراد مَنْ أَدْخل ذلك في تعريف الإيمان ومَنْ نَفَاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى.
فالسلف قالوا: هو اعتقادٌ بالقلْب، ونُطْقٌ باللسان، وعملٌ بالأركان. وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن ها هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي، والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونُطْق فقط، والكرّامية قالوا: هو نُطْق فقط، والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد.
والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته، والسلف جعلوها شرطًا في كماله، وهذا كله- كما قلنا- بالنظر إلى ما عند الله تعالى، وأما بالنظر إلى ما عندنا: فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أَقَرَّ أجريت عليه الأحكامُ في الدنيا، ولم يُحكَم عليه بكفر، إلَّا إن اقْتَرَنَ به فعلٌ يدل على كفره، كالسجود للصَّنَم.
وأما المقام الثاني: فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين، وقالوا: متى قيل ذلك كان شكًّا، انتهى.
4682 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن محمد بن
(1) المسألة بسطها الرازي في"التفسير" (5/ 451، 452) ، وحكى عنه شارح"المواقف" (8/ 331) أن الخلاف لفظي ... إلخ. وأجمل الكلام على أبحاثه القاري، وبسط أشد البسط العيني (1/ 171 - 173) ، وصاحب"الفتاوى الحديثية" (ص 263) . (ش) .
(2) "صحيح البخاري"كتاب الإيمان, باب الإيمان وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ... إلخ.
(3) "فتح الباري" (1/ 46) .