عَلَى ثَلَاثٍ وَسبْعِينَ فِرْقَةً". [ت 2640، جه 3991، حم 2/ 332] "
4597 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [1] قَالَا:
(على ثلاثٍ وسبعين فرقةً) . والمراد من هذا التفرُّق: التفرُّق المذمومُ الواقعُ في أصول الدين.
وأما اختلاف الأمة في فروعه فليس بمذموم، بل هو من رحمة الله سبحانه، فإنك ترى أن الفِرَقَ المختلفة في فروع الدين كلهم متَّحِدون في الأصول، ولا يُضَللُ بعضُهم بعضًا. وأما المتفرِّقُون في الأصول فيُكَفِّرُ بعضهم بعضًا ويُضلِّلُون.
وأما العدد فيُحمل على التكثير، ولو نظر إلى جميعها من الأصول والفروع فإنها تزيد على المئات، وأما لو نظر إلى أصول الفِرَق فيمكن أن يكون للتحديد، فإن الفِرَق المختلفة وإن تَشَعَّبَتْ شُعَبُهم ما يزيد على هذا القدر بكثير، ولكن أصولهم يَبْلغون هذا العدد.
والأَوْلَى أن يقال: إن هذا العدد لا بد أن يُوفي ويبلغ بهذا المقدار ولا يَنقص منه، ولكن لو زاد على هذا العدد فلا مضايقة فيه.
4597 - (حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قالا:
= مُنحصِرة في أهل قِبْلَتِنا، والثاني هو الأظهر. ونقل الأبهري أنه المراد عند الأكثر، وبسط أسماءهم مختصرًا ابنُ الجوزي في"تلبيس إبليس" (ص 33 - 36) ، والقاري ملخصًا عن"شرح المواهب".
قلت: الحديث أورده السيوطي في"الجامع الصغير" (1/ 184) ، ورمز له بالصحة، وتكلَّم عليه مولانا محمد يوسف البنوري في مجلة"البينات" (محرم، سنة 1383 هـ) ، وذكره بروايات مختلفة في"الدر المنثور" (2/ 286) تحت قوله: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا} [آل عمران: 103] ، وذكر في بعض الرسائل الهندية في المناظرة: أن ابن حزم ضعَّفه، فلينظر كتاب"الملل والنحل" (3/ 292) وكتابه الآخر"النصائح المنجية". (ش) . [وانظر كتاب"ترجمان السنة"للشيخ بدر عالم الميرتهى (1/ 9 - 91) باللغة الأردية] .
(1) زاد في نسخة:"ابن فارس".