قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ, وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ, وَشُعْبَةُ, وَابْنُ عُيَيْنَةَ, وَجَرِيرٌ الرَّازِىُّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ,
وأما دعوى النسخ فأوهى من ذلك وأوهن, لأن دعوى النسخ يستدل عليها بتقديم إسلام طلق وتأخر إسلام بسرة، وهذا لا يثبت به النسخ كما قال الشوكاني، ولكن هذا غير دليل على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول.
قال ابن الهمام [1] : ومما يدل على انقطاع حديث بسرة باطنًا أن أمر النواقض بما يحتاج الخاص والعام إليه، وقد ثبت عن علي، وعمار، وعبد الله بن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة أنهم لا يرون النقض منه، وإن روي عن غيرهم كعمر وابنه وغيرهما على أن في الرواية عن عمر نظرًا لما سنذكره عنه في كتاب الصلاة، انتهى ملخصًا.
(قال أبو داود: رواه) أي حديث طلق بن علي (هشام بن حسان [2] ، وسفيان الثوري [3] ، وشعبة [4] ، وابن عيينة [5] ، وجرير الرازي عن محمد بن جابر) [6] بن سيار بن طارق السحيمي الحنفي، أبو عبد الله،
(1) "فتح القدير" (1/ 49) .
(2) أما رواية هشام بن حسان، فأخرجها عبد الرزاق (1/ 117) رقم (426) ، ومن طريقه الطبراني (8/ 396) رقم (8233) ، وابن عدي (7/ 331) ترجمة رقم (1646) .
(3) ورواية سفيان الثوري أخرجها ابن عدي (7/ 330) .
(4) ورواية شعبة أخرجها ابن عدي (7/ 330) .
(5) ورواية ابن عيينة أخرجها الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 75) ، وابن الجارود في"المنتقى" (1/ 28) رقم (30) ، وابن عدي (7/ 330) ، من طرق عنه.
(6) قال ابن رسلان: ليس له عند أبي داود وابن ماجه غير هذا الحديث. (ش) .