1962 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ, عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ, عَنِ الْمُغِيرَةِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:"إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا لأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا".
1963 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ:"لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى أَرْبَعًا". قَالَ:"ثُمَّ أَخَذَ [1] بِهِ الأَئِمَّةُ بَعْدَهُ".
1964 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ،
عدم الأولوية لا التحريم، أو يكون محمولًا على الاستيطان، قال الحافظ [2] : قال النووي [3] : معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة، وحكى عياض أنه قول الجمهور، قال: وأجاز لهم جماعة يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه.
1962 - (حدثنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إن عثمان صلَّى أربعًا لأنه اتخذها وطنًا) أي كالوطن بتأهله فيها، وهذا التأويل أوفق بمذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
1963 - (حدثنا محمد بن العلاء، أنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها) أي أيامًا (صلَّى أربعًا، قال) أي الزهري: (ثم أخذ به) أي بفعل عثمان (الأئمة بعده) الذين كانوا من بني أمية، ولعلهم اختاروه لأنهم كانوا مقيمين بمكة.
1964 - (حدثنا موسى إسماعيل، نا حماد، عن أيوب،
(1) في نسخة:"اتخذته".
(2) "فتح الباري" (7/ 267) .
(3) انظر:"شرح صحيح مسلم" (5/ 133) .