فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ جل ذكره فِى حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ». [ن 9680 الكبرى]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ, عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ: مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, وَأَبُو الأَحْوَصِ, وَأَبُو مُعَاوِيَةَ.
(فليس من الله جلَّ ذكره في حل ولا حرام) .
قال في"الحاشية" [1] : أي في أن يجعله في حل من الذنوب، ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال، أو في أن يحل له الجنة، أو في أن يحرم عليه النار، أو ليس هو في فعل حلال ولا له احترام عند الله تعالى، انتهى.
قلت: ويحتمل أن يكون معناه أن من يفعل ذلك اختيالًا، فكأنه مستحل للاختيال، فليس له من الله تعلق في حكم من الحلال والحرام، كأنه خرج من أحكام الشريعة، قاله تشديدًا وتغليظًا.
(قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفًا على ابن مسعود، منهم حماد [2] بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص وأبو معاوية) [3] ، وقد تتبعت الكتب فلم أجد رواية هؤلاء الذين رووها موقوفًا، إلَّا ما أخرج الطيالسي [4] عن أبي عوانة وثابت أبي زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن ابن مسعود، رفعه أبو عوانة، ولم يرفعه ثابت: أنه رأى أعرابيًا عليه شملة نشر ذيلها، وهو يصلي، فقال له:"إن الذي يجر ذيله من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام".
= لأجل الاختيال يكره، وإن لم يكن للاختيال لا يكره، وكرهه البعض مطلقًا في الصلاة وغيرها للاختيال وغيرها، والبسط في"الأوجز" (16/ 180) .
(1) وقال ابن رسلان: أي لا يؤمن بحلال ولا حرام، قال النووي: معناه: قد برئ من الله وفارق دينه. (ش) .
(2) قد أخرج روايته الطبراني في"الكبير" (9368) .
(3) قد أخرج روايته هناد في"الزهد" (2/ 432) رقم (846) .
(4) "مسند أبي داود الطيالسي" (349) .