وقال العلامة الثعالبى ـ رحمه الله ـ:
وطريقةُ النَّظَر أن تتأمَّل لفظة اللغْو ، ولفظة الكَسْب ، ويُحَكَّم موقعهما في اللغة ، فكَسْب المرء ما قَصَده ، ونواه ، واللَّغْوُ: ما لم يتعمَّده ، أو ما حقُّه لهجنته أن يسقط ، فيقوَّى على هذه الطريقة بعْض الأقوال المتقدِّمة ، ويضعَّف بعضها ، وقد رفع اللَّه عز وجَلَّ المؤاخذة بالإِطلاق في اللَّغْو ، فحقيقته: ما لا إِثم فيه ، ولا كفارة ، والمؤاخذةُ في الأيمان هي بعقوبةِ الآخِرَةِ في الغَمُوس المَصْبُورة ، وفيما تُرِكَ تكفيره ممَّا فيه كفَّارة ، وبعقوبة الدنيا في إِلزام الكفَّارة ، فيضعَّف القول بأنها اليمين المكفَّرة ؛ لأن المؤاخذة قد وَقَعَتْ فيها ، وتخصيصُ المؤاخذة ؛ بأنها في الآخرة فقَطْ تحكُّم.
والقولُ الأوَّل أرجح ، وعليه عَوَّل اللَّخْميُّ وغيره. أ هـ {الجواهر الحسان حـ 1 صـ 174}
المسألة الأولى: لا تنعقد اليمين إلا بالله وبأسمائه وصفاته ، فأما اليمين بالله فهو كقول الرجل: والذي نفسي بيده والذي أعبده ، ونحو ذلك ، والحلف بأسمائه كقوله والله والرحمن والرحيم والمهيمن ونحو ذلك والحلف بصفاته كقوله وعزة الله ، وقدرته وعظمته ونحوه ، فإذا حلف بشيء من ذلك ثم حنث فعليه الكفارة.
المسألة الثانية: لا يجوز الحلف بغير الله كقوله: والكعبة والنبي وأبي ونحو ذلك ، فإذا حلف بشيء من ذلك لا تنعقد يمينه ولا كفارة عليه ، ويكره الحلف به لما روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"أخرجاه في الصحيحين.