وأجاز يونس النصب مطلقاً، وإن كان النَّحَّاس نقل عدم الخلاف فِي رفع ما زيد إِلاَّ أخوك فإن كان الثَّاني منزلاً منزلة الأوّل نحو:"ما أنت إِلاَّ عمامتك تحسيناً وإلاَّ رداءك تزييناً".

فأجاز الكوفيون نصبه، وإنْ كان صفة نحو"ما زيد إلا قائم"فأجاز الفراء أيضاً.

والثاني: أن تكون استفهاميةً فِي محلّ رفع بالابتداء، و"جزاء"خبره، و"إِلاَّ خِزْي"بدل من"جزاء"نقله أبو البَقَاءِ.

و"الجزاء": المقابلة خَيْراً كان أو شَرَّا.

و"مَنْ"موصولة، أو نكرة موصوفة، و"يفعل"لا محلّ لها على الأول، ومحلها الجر على الثاني.

"مِنْكُم"فِي محلّ نصب على الحال من فاعل"يفعل"، فيتعلّق بمحذوف، أي: يفعل ذلك حال كونه منكم.

و"الخِزْي": الهَوَان والذّل والمَقْت، يقال: أخزاه الله إذا مَقَتَهُ وأبعده، ويقال: خَزِيَ بالكسر يَخْزى خِزْياً فهو خَزْيَان، وامرأة خَزْيَا، والجمع خَزَايَا.

وقال ابن السِّكِّيت: الخزي الوقوع فِي بَليَّةٍ، وخَزِيَ الرجل فِي نفسه يخزى خزايةً إذا استحيا.

وإذا قيل: أخْزَاه الله، كأنه قيل: أوقعه موقعاً يُستحيى منه، فأصله على هذا الاستحياء.

قوله:"فِي الْحَيَاةِ"يجوز فيه وَجْهَان:

أحدهما: أن يكون محلّه النصب على أنه ظرف لـ"خِزْي"، فهو منصوب به تقديراً.

و"الدُّنْيَا""فُعْلَى"تأنيث الأدنى من الدَّنو، وهو القُرْب، وألفها للتأنيث، ولا تحذف منها"أل"إلا لضرورة كقوله: [الرجز]

643 -يَوْمَ تَرَى النُّفُوسُ مَا أَعَدَّتِ ... في سَعْيِ دُنْيَا طَالَمَا قَدْ مُدَّتِ

وياؤها عن واو، وهذه قاعدة مطردة، وهي: كل"فُعْلَى"صفة لامها واو تبدل ياء.

نحو"الدنيا والعُلْيَا".

فأما قولهم:"القُصْوَى"عند غير"تميم"، و"الحُلْوَى"عند الجميع فَشَاذٌّ.

فلو كانت"فُعْلَى"اسماً صحّت الواو؛ كقوله: [الطويل]