{وَمَا لَكُم مّن دُونِ الله مِن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ} عطف على الجملة الواقعة خبراً ل (أن) داخل معها حيث دخلت، وفيه إشارة إلى تناول الخطاب فيما قبل للأمة أيضاً، و {مِنْ} الثانية صلة فلا تتعلق بشيء، و {مِنْ} الأولى: لابتداء الغاية وهي متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مدخول {مِنْ} الثانية: وهو فِي الأصل صفة له فلما قدم انتصب على الحالية وفي"البحر"أنها متعلقة بما تعلق به {لَكُمْ} وهو فِي موضع الخبر؛ ويجوز فِي: (ما) أن تكون تميمية وأن تكون حجازية على رأي من يجيز تقدم خبرها إذا كان ظرفاً أو مجروراً والولي المالك، والنصير المعين، والفرق بينهما أن المالك قد لا يقدر على النصرة أو قد يقدر ولا يفعل، والمعين قد يكون مالكاً وقد لا يكون بل يكون أجنبياً والمراد من الآية الاستشهاد على تعلق إرادته تعالى بما ذكر من الإتيان بما هو خير من المنسوخ أو بمثله، فإن مجرد قدرته تعالى على ذلك لا يستدعي حصوله ألبتة، وإنما الذي يستدعيه كونه تعالى مع ذلك ولياً نصيراً لهم، فمن علم أنه تعالى وليه ونصيره لا ولي ولا نصير له سواه يعلم قطعاً أنه لا يفعل به إلا ما هو خير له فيفوض أمره إليه تعالى، ولا يخطر بباله ريبة فِي أمر النسخ وغيره أصلاً. انتهى انتهى. {روح المعاني حـ 1 صـ 351 - 354}