وقال السيوطي فِي حاشيته على البيضاوي:

قوله: (قيل: كانوا يسترقون السمع) إلى آخره. أخرجه الحاكم، عن ابن عباس.

قوله: (وأما ما يفعله أصحاب الحيل) ، إلى أخره، ما ذكره من أنه غير مذموم: مردود، فقد نص النووي، فِي الروضة وغيرها على

تحريمه.

قوله: (وما روى أنهما مثلا بشرين وركب فيهما الشهوة فتعرضا لا مرأة يقال لها: زهرة) إلى آخره. ما ذكره من إنكار ذلك سبقه إليه جماعة: منهم: القاضي عياض فِي الشفا وليس كذلك، بل القصة ثابتة، وقد استوعبت طرقها فِي التفسير المسند، والحاصل أنها وردت مرفوعة، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

أخرجه احمد فِي مسنده، وابن حبان فِي صحيحه: والبيهقي، فِي الشعب، وابن جرير، وعبد بن حميد فِي تفسيرهما. وموقوفة، عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم بأسانيد عديدة صحيحة، وغيرهما. قال ابن حجر فِي شرح البخاري: لهذه القصة طرق تفيد العلم بصحتها.

قوله: (ومن جعل(ما) نافية أبدلهما من الشياطين). قال أبو حيان: على أنهما قبيلتان من الشياطين قال: وهذا على قراءة ولكن الشياطين بتشديد لكن ونصب الشياطين. وأما على قراءة التخفيف والرفع فانتصابهما على الذم، كأنه قال: أذم هاروت وماروت، أي هاتين القبيلتين.

فمعناه على الأول، أي على أنهما ملكان.

قوله: (وعلى الثاني) ، أي على أنهما رجلان.

قوله: (بضاري على الإضافه) إلى أخره. قال أبو حيان: هذا التخريج ليس بجيد، لأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والجار من ضرائر الشعر، وأقبح من ذلك، ألا يكون ثم مضاف إليه،