ينقسم النسخ بالنظر إلى دليله إلى أقسام متعددة، يمكن جمعها في قسمين: قسم متفق على جوازه، وقسم مختلف فيه.

أولًا: القسم المتفق على جوازه وهو:

1 -نسخ القرآن بالقرآن.

2 -نسخ السنة المتواترة والأحادية بالسنة المتواترة.

3 -نسخ الآحاد من السنة بالآحاد وبالمتواتر.

لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وجواز نسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالمتواتر.

ثانيًا: القسم المختلف فيه

فيمكن بيانه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة.

ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة.

وذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة.

قال الجصاص: وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي امْتِنَاعِ جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَةِ؛ لِأَنَّ السُّنَةَ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَتْ لَا تَكُونُ خَيْرًا مِنْ الْقُرْآنِ، وَهَذَا إغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ:"بِخَيْرٍ مِنْهَا فِي التِّلَاوَةِ وَالنَّظْمِ"لِاسْتِوَاءِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي

إعْجَازِ النَّظْمِ، وَالْآخِرُ اتِّفَاقُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ النَّظْمَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ فِيهِ عَلَى أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ إمَّا التَّخْفِيفُ أَوْ الْمَصْلَحَةِ.