الثالث: عدم اشتهار هذا المعنى وشيوعه إلا عند المعاصرين ، فيما يظهر ، بل الظاهر أنه ما صرح بما صرح به المعاصرون في هذا الباب أحد من معاصري الذهبي أو تلامذته من الحفاظ والمحدثين والمؤرخين ، وما كان أكثرهم ، وما أكثر من ترجم منهم للحافظ الذهبي ، وما كان أحرصهم على مثل هذه التنبيهات بل على ما هو دونها بكثير ، كابن عبد الهادي وابن القيم والعلائي وابن كثير وابن رافع والحسيني وغيرهم .
وقال الشيخ أبو الحسن المأربي في (إتحاف النبيل) (1/324-325) (س172) :
(والذي ترجح لي أن الذهبي قصد تلخيص الكتاب ، ولم يتصد لتحقيقه كله ، بل تعرض لبعض المواضع ، وسكت عن الأكثر ، مع علمه أن الكتاب يحتاج إلى عمل كما صرح بذلك في"النبلاء"/ ترجمة أبي عبد الله الحاكم صاحب"المستدرك".
وليس من المعقول أن يسكت الحافظ الذهبي على أحاديث فيها علل ظاهرة لا تخفى عن طالب العلم ، فضلًا عن الحافظ الذهبي ، ولا يتكلم عليها (1) .
وقد قسم الحافظ الذهبي في"النبلاء"أيضًا أحاديث المستدرك إلى أقسام (2) .
ولو جمعنا المواضع التي له نقد واعتراض على الحاكم فيها ما وصلت ربع أحاديث الكتاب مما يدل على أن الرجل قصد التلخيص لا التحقيق وإن كان لا يصبر في بعض المواضع ويتكلم على بعض الأحاديث ، فتلك سجية أي محدث وناقد .
ومع ذلك فالأمر يحتاج إلى مزيد بحث ، والله أعلم) . اهـ .
وقال الشيخ عبد العزيز الطريفي في جوابه عن السؤال الثالث عشر من أسئلة (ملتقى أهل الحديث) وهو قول السائل (ما رأيكم بمقولة"ووافقه الذهبي"؟ ) :
(1) كأن عبارة الطبعة الأولى كانت أوضح ، وهي هذه: (وليس من المعقول أن يسكت الحافظ الذهبي على أحاديث فيها علل ظاهرة - وهو لا يتكلم عليها - بنية الموافقة على تصحيح الحديث وفيه هذه العلل الظاهرة التي لاتخفى عن طالب العلم فضلًا عن الحافظ الذهبي صاحب النقد التام في علم الرجال) .
(2) ثم ذكر ما حكيته عن (السير) .