أولا: تنصيصه على اعتبار المرسل إذا اعتضد بشروط تفصيلها في موضعها من البحث، ثم قال: « وإذا وجدنا الدلائل بصحة حديثه بما وصفت ، أحببنا أن نقبل مرسله ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل » .
ثانيا: قوله في حديث: « وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة ولم أجد أحدًا من أهل العلم يخالف في القول بهذا ، مع أنها قد رويت من غير هذا الوجه وإن لم تكن قوية » .
ثالثا: قول الشافعي في أبي الزبير: « يحتاج إلى دعامة » أي لا يحتج به إذا انفرد، وكذلك تضعيفه لرواية عمرو بن شعيب في موضع، ثم احتجاجه بها مقرونة بغيرها في موضع آخر .
رابعا: انطباق لفظ الحديث الحسن في كلام الشافعي على الحسن لغيره في بعض المواضع كقوله عن مرسل سعيد بن المسيب إنه حسن .
خامسا: قال الشافعي فيما رواه عنه يونس: « والله لو صح الإسناد عن أصحاب العراق غاية ما يكون من الصحة ، ثم لم أجد له أصلًا يعني بالمدينة ومكة على أي وجه كان مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو متصلًا أو قال به واحد من علماء الحجاز ، لم أكن أعبأ بذلك الحديث على أي صحة كان» ؛ فقد كان يتوقف في حديث العراقيين حتى يجد له ما يشده من حديث الحجازيين، وإن كان ضعيفًا عنده فهذا هو الحسن لغيره ؛ والله أعلم ) .
نشر هذا البحث في (ملتقى أهل الحديث) بإذن كاتبه ، وذكر ناشره أنه لم أتمكن تقنيًا من تنزيل المراجع أي الهوامش .
وانظر (حسن بمجموع طرقه) .
أي أحاديثه حسنة ؛ وانظر (حسن) .
حسن السمت:
قال الدكتور محمد موسى الشريف في (معجم المصطلحات والتراكيب والأمثال المتداولة) (ص80) : (السمت: هيئة أهل الخير ، يقال: ما أحسن سمته: أي هديه وطريقته ، وأصل السمت: الطريق(1) .
(1) انظر (لسان العرب) (س م ت) .