كما أن هذه المسألة قائمة على زيادة الثقة بقدر كبير ؛ ذلك أنه إذا كان الثقة هو الذي وصل الإسناد المرسَل ، فإن وصله يعدّ زيادة في السند حيث رواه غيره مرسلًا ، وكذلك إذا روى الحديث الموقوف مرفوعًا فيكون رفعة زيادة في السند إذ رواه غيره موقوفًا على الصحابي.
أما حكم الوصل فيما هو مرسل ، أو الرفع فيما هو موقوف فيكون وفق ما تدل عليه القرائن ، وليس فيه حكم مطرد .
يقول ابن دقيق العيد:"من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنهم إذا تعارض رواية مسند ومرسل ، أو رافع وواقف ، أو ناقص وزائد ، ان الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق؛ فإن ذلك ليس قانونًا مطردًا ، و [بـ] ـالمراجعة لأحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول" (1) .
انظر (عندي) .
التعديل:
تعديل الراوي هو وصفه بالعدالة ، دون الالتفات إلى حاله من جهة حفظه ؛ أو وصفُه بأنه ثقة جامع لوصفي العدالة والضبط ، وهذا هو الغالب والمتبادر من كلام المتقدمين والجمهور ؛ فإن قيل في راو: عدله يحيى بن سعيد أو يحيى بن معين أو غيرهما من النقاد فالظاهر أنه وثقه ؛ والتعديل ضد التجريح ؛ وانظر (عدله) و (متعنت) .
تعرف وتنكر:
قال السيوطي في (تدريب الراوي) (1/350) : (قولهم"تعرف وتنكر"أي يأتي مرة بالمناكير ، ومرة بالمشاهير) ؛ وكذلك قال زكريا الأنصاري في (شرحه ألفية العراقي) (2/12) .
قلت: فهو ضعيف لا يحتج بما تفرد به ، وإنما يحتج بما توبع عليه بالشروط المقررة في تقوية الحديث بمجموع طرقه عند علماء العلل ومن سار وراءهم من أهل العلم المحققين.
(1) نقله الصنعاني في (توضيح الأفكار) (1/343 - 344) ؛ وانظر بقية ما ذكره الدكتور حمزة في هذا الهامش.