أي قواعد وضوابط فن تخريج الأحاديث ، فلكل فن قواعده ، كما هو معلوم ؛ وانظر (التخريج) .
أصول الحديث:
هذه العبارة تأتي بمعنى (أصول علم الحديث) ، فانظره فيما يلي ، وانظر (الأصل) .
الأصول الخمسة:
صحيحا البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي؛ وتسمى أيضًا (الكتب الخمسة) .
الأصول الستة:
هي الخمسة المتقدمة وسنن ابن ماجه.
أصول علم الحديث:
لقبٌ للعلم المشتهر عند المتأخرين باسم (علم المصطلح) ، والمراد هو (علم أصول التحديث) كما يقال: (علم أصول الفقه) .
علم الحديث - كسائر العلوم - لا بدَّ أن يكون له أصولٌ تعلَم ، ويُعلم كيف يُبنى عليها ، ولغة تُعْرَف ، ليحصل البيان بها .
فأصولُ هذا العلمِ هي إذن قواعدُه ، ومصطلحاتُه ؛ وقد بينتُ معناهما في موضعيهما من هذا المعجم.
ولبيان القواعد والمصطلحات أُلفتْ كتبُ المصطلح (كما يعبر عنها المتأخرون والمعاصرون) ؛ ويلتحق بها ما صنفوه في آداب المحدث والطالب .
ويدخل في هذا الصنف من الكتب ، أعني كتب المصطلح أو أصول علم الحديث ، دراساتُ مناهج المحدثين ، فإنها راجعة إلى علم أصول هذا الفن ، لأن أصول المحدث الناقد يحتاج معرفتَها الباحثُ الحديثي ، بغضِّ النظر عن كونها موافقةً للصحيح أو لأصول الجمهور ، أو مخالفةً لذلك ؛ ومن لم يعرف خلافَ العلماء فليس بعالم .
وتسمية المتأخرين هذا العلم بعلم المصطلح تسمية منتقدة ، فمصطلح الحديث إنما كان يطلق في الأصل على مصطلحات فن الحديث ، ثم صار يطلق على علم أصول هذا الفن ، والذي أهم أركانه مصطلحات علم الحديث وقواعده .
ولعل أقوى أسباب هذه التسمية سببان:
الأول: أن أكثر المتأخرين من متفقهين وغيرهم اقتصروا في هذا الفن - أو كادوا يقتصرون - على معرفة أشهر مصطلحات أهله من غير تحقيق لقواعده وأصوله أو دراستها على وجه معتبر ، فسموا هذا الفن بأهم أقسامه عندهم ، أو بما اقتصروا عليه منه.