ولكن الأغلب في الواقع هو عدم معرفة تواريخ البدء بالسماع والتحديث ، والانتهاء منهما أو التوقف عنهما ، فاستعاض المؤرخون عن هذه المطالب بما تقدم لأنه من أسباب الدلالة عليها ، وإنما قلت: (من أسباب الدلالة---) ، ولم أقل (يدل) لأنه لا يدل وحده ، بل يدل مع ضمائم أخرى أهمها العرف العام أو عرف أهل البلد في عمر الطالب عند بدء الطلب واختتامه وعمر الشيخ عند بدء التحديث وانتهائه.
تمثيل افتراضي لبعض ما تقدم:
لو اتفق علماء الحديث أن زيدًا من الرواة لم يسمع إلا من أبيه ، ولم يسمع منه إلا ابنه ، فهل توجد ضرورة أو حاجة ملحة إلى معرفة سنة وفاته؟
الجواب: لا ؛ ولكن معرفة سنة الولادة أو الوفاة قد تكون نافعة جدًا في دفع حجج المعاندين ، أو بيان أوهام الواهمين ؛ فلو زعم بعض الناس أن زيدًا المذكور سمع من فلان من المشايخ غير أبيه ، رُدّ قوله بأنهما لم يتعاصرا فإن زيدًا ولد بعد وفاة ذلك الشيخ ، كما يدل عليه التاريخ ؛ فهذا كما ترى أقطع لذلك القول وأوضح إبطالًا له من أن نحاول رده بقول من قال من العلماء أن زيدًا لم يسمع إلا من أبيه.
تنبيه يتعلق ببعض ما تقدم ذكره:
العلم المجمل يحتاجه أهل العلم في كثير من الأحيان فلا يستغنى عنه في تلك الأحوال بالعلم المفصل ، مثل أن يكون المقام مقام إجمال أو مقام تعليم المبتدئين في ذلك العلم أو نحو ذلك من المقامات التي لا يناسبها التفصيل.
هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكًا ، فالطرح هو الترك ؛ وانظر (مطروح الحديث) .
طرّف أحاديث الكتاب الفلاني:
أي صنف كتابًا ذكر فيه أطراف أحاديث ذلك الكتاب ، قال السخاوي في (فتح المغيث) (3/323) : (وقد طرّف ابنُ طاهر أحاديث"الأفراد"للدارقطني) ؛ وانظر (الأطراف) .
طرق التحمل:
انظر (التحمل) .
الطُّرَّةُ:
قال ابن منظور في (لسان العرب) : (4/499) :