وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره ؛ ومن ثَمَّ قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث .
وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق ، فكل حديث خبر ، من غير عكس ، وعبرتُ هنا [يعني في النخبة] بالخبر ، ليكون أشمل) .
قال المناوي في (اليواقيت والدرر) : (فلا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد ، فيقال: هذا حديث موقوف أو مقطوع ، وهذا ما عليه الأكثرون) .
تكميل: يسمى الكتاب الذي جُلُّه أحاديث موقوفة على الصحابة وبعض التابعين كتاب حديث أو كتاب آثار ، ويعد مؤلفه من جملة المحدثين لا الأخباريين ، وذلك لأن أكثر تلك الموقوفات ترد بمعنى المرفوعات أو تفسرها ، وبعضها لها حكمها ، وأيضًا يغلب على تلك الموقوفات أنها مما يتداوله المحدثون بالأسانيد ويحدثون بها الطلابَ ، فهي معدودة عندهم في جملة الأحاديث التي يأخذونها من شيوخهم .
الأثري:
يسمى المحدث أثريًا نسبة للأثر ، والأثر أكثر ما يستعملونه في مجموع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحبه وتابعيهم . وانظر (الآثار) .
أثنى عليه:
هذه الكلمة الأصل فيها الثناء بالصلاح والزهد أو العلم ، أو نحو ذلك ، ولكن قد تدل قرائن السياق أو غيرها على أن المراد غير ذلك ، كأن يكون المراد التوثيق ، أو مجرد التعديل ونفي التهمة.
الإجازة نوع من أنواع تحمل الطالب للحديث من حامله .
بل الأصح أن يقال: هي نوع من أنواع الأداء ؛ وذلك أن يأذن المحدث لغيره بأن يروي عنه كلَّ أو بعضَ ما لم يسمعه منه من المرويات المصنفة أو غير المصنفة التي ثبت عند ذلك المجاز أنها من مرويات المجيز .
وتتنوع الإجازة بحسب تعيين المروي أو المجاز وعدم تعيينهما وتتنوع كذلك بحسب اقترانها بالمناولة وعدم اقترانها بها .