البلاغ هو ما يرويه المحدث من الأحاديث أو الآثار مؤديًا إياه بصيغة (بلغنا عن فلان) ثم يذكر قائل ذلك الأثر أو فاعله بلا سند أو يذكر قطعة من سنده قبل ذلك . وقد اشتهر في هذا الباب بلاغات مالك ، وهي أحاديثه التي رواها في الموطأ على هذه الكيفية . والظاهر أنه يلتحق بصيغة (بلغنا عنه) في هذا الباب ما كان بمعناها مثل (روينا عنه) ونحو ذلك من الصيغ الصريحة في الانقطاع ، فيكون البلاغ والمعلق بمعنى واحد .
بلدي الرجل:
أي ابن بلده .
بلدي الرجل أعرف به:
من عادة المحدثين أن يقولوا: (بلدي الرجل أعلم به) أو (أهل بلده أعلم به) ، ولا شك أن هذا حق ، وأنه مستند من مستندات الترجيح عند اختلاف النقاد في راو من الرواة .
قال العقيلي في (الضعفاء) (3/37) (993) : (عبد الملك بن خلج الصنعاني ، حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي قال: سألت هشام بن يوسف عن عبد الملك بن خلج شيخ من أهل صنعاء روى عن وهب بن منبه ، فضعفه ، ومن حديثه ما حدثناه إبراهيم بن محمد بن بره قال حدثنا محمد بن الحسن بن سدوس الصنعاني قال حدثنا رباح بن زيد عن عبد الملك بن خلج عن وهب بن منبه في قول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال العمل الصالح يبلغ الدعاء لم يقع إلينا لهذا الشيخ رواية نختبر بها حاله ، وأهل بلده أعلم به) ؛ وانظر (أعرف بفلان) .
وأما الغرباء من النقاد فقد يخطئون في الكلام على من لا يعرفونه ؛ فلا بد من التثبت في قبول كلامهم في غير أهل بلدهم إذا خالف أهل ذلك البلد ؛ والكلام على مسألة كلام الغرباء من النقاد من وجوه:
الوجه الأول: أهل بلد الراوي أعرف به كما تقدم ، ولكن بشرط أن يكونوا من علماء النقد ، وليسوا من الرواة الذين لا علم لهم بالنقد أو لم يبلغوا مرتبة الإمامة في هذا الفن ؛ وإلا قُدم كلام الإمام ولو كان غريبًا .