وأما قول القائل (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا) أو قوله (رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا) ، فهذا ليس تمريضًا ، فتأمل الفرق بين العبارتين تعلم ذلك ، فإن لفظة (رؤي فلان) ولفظة (سُئل فلان) ونحوهما ليست من صيغ الأداء ، وإنما هي من جنس قولنا (سأله سائل) ، أو (رآه رجل فقال له كذا---) ، فليس في هذا شيء من تمريض، بل التمريض هنا يكون هكذا (قيل - أو روي - أن فلانًا سُئل) ؛ فبناء الأفعال العملية - كسُئل وروي وطُلب منه وأكرُم ، ونحو ذلك ، للمجهول ، ليس فيه معنى تمريض الخبر ، بخلاف بناء أفعال الأخبار ، كرُوي ، وحُكي ، ونُقل وقيل وحُدِّث وأُخبر وزُعم .
وهل يلتحق بصيغ التمريض نحوُ قول القائل: (بلغَنا - أو جاءنا ، أو بلغنا كذا من الأخبار ، أو اتصل بنا كذا ، أو روى بعضهم كذا ، أو سمعنا أن فلانًا قال كذا) وأمثال هذه من عبارات الإحالة والتعليق؟ هذا موضعُ تأمُّلٍ ، ويتبين عند التحقيق أن هذه الصيغ أو أغلبها يليق إلحاقها بصيغ التمريض ، من حيث حكمها ؛ وإن كان يبعد - من جهة الاصطلاح - أن تدخل تحت اسم صيغ التمريض.
وانظر (التمريض) .
أي صيغ الأداء التي تحتمل الاتصال وعدمه ؛ انظر (صيغ الأداء) .
الصيغ الموهمة:
أي الصيغ الموهمة للسماع ، فإنها يُقتصر في تسميتها على عبارة (الصيغ الموهمة) ، من غير التلفظ بكلمة (للسماع) ، في كثير من الأحيان، وهي الصيغ المحتملة للسماع وعدمه، ولذلك فهي توهم السماع إذا وقعت بين الراوي وشيخه ، في حديث ما ، سواء كان في حقيقة الأمر قد سمع منه ذلك الحديث ، أو لم يسمعه منه .
الصيغ الموهمة للسماع:
انظر (الصيغ الموهمة) .