وعدَّ الدكتور حاتم العوني في (المنهج المقترح) (ص239) صنيع ابن حجر في هذا التقسيم وفي مسمى حديث كل مطعن تحكمًا؛ فشأن ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة كشأنه في جملة غير قليلة من المسائل التي تحكم فيها في (النخبة) وفي شرحِها، ومال فيها إلى اصطلاحات وتقسيمات مبتكرة مخالفًا لما جرى عليه سابقوه، دون التنبيه الكافي على ما كانوا عليه في ذلك؛ بل ودون التنبيه على اختصاص هذه المصطلحات والتقاسيم به وحده!! ومثل هذا لا يقال فيه: لا مشاحة في الاصطلاح ، لأنه بمثابة الكلام على لسان أهل الاصطلاح فهو موهم صحة ما لا يصح ؛ والله أعلم .
وهذه تتمة كلام ابن حجر وفيها تسميات أحاديث الأصناف المذكورة من الرواة ؛ فقد قال في بيان ذلك:
فالأول (1) : الموضوع.
والثاني (2) : المتروك (3) .
والثالث: المنكر، على رأي (4) .
وكذا: الرابع، والخامس.
(1) أي الذي فيه راو يكذب في الحديث النبوي.
(2) أي ما يرويه المتهم بالكذب.
(3) سمي المتروك باسمه هذا لا لأن الرواة تركوا روايته، فإن منهم من لا يتركه، والدليل على هذا أنه مروي؛ وإنما سمي متروكًا لأنه كان حقه أن تترك روايته؛ أو لأنه لا نفع به ولا حاجة إليه فإنه لا يصلح للاحتجاج به منفردًا ولا مجتمعًا مع غيره.
(4) أي على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة.