وإنما الكلام فيه باعتبار الشخص الواحد هل يصح نسخ الحكم فِي ملته (بحكم آخر أم لا) قولان.
قوله تعالى؛ {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَا ... } .
الخير باعتبار المصالح الشرعية، فقد يكون متعلق الحكم يستلزم مصلحة أرجح (من مصلحة أو مثلها ومعنى {نُنسِها} أي نؤخرها فتعجيل نسخها أو تأخير نزولها إنما هو لتعجيل الإتيان بما مصلحته أرجح) .
وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
واحتج الفخر الرازي فِي المحصول بهذه الآية على جواز النسخ ووقوعه.