فلهذا السبب - والله تعالى أعلم - أطلق المتأخرون عبارة (اصطلاح أو مصطلح الحديث) على الكتب المصنفة في هذا الشأن؛ لأن المقصود منها إعطاء الطالب نبذة مختصرة عن مصطلحات ومنهج أهل الحديث، وليس المقصود منها أن الطالب يتوصل بها أن يكون محدثا بغير أن يتعمق في معرفة الطرق وعلم الرجال والجرح والتعديل وعلل الحديث وغير ذلك"."
انتهى كلامه وقد علقت عليه وقتئذ بما يلي:
(نعم ،(مصطلح الحديث) هو جزء من (علوم الحديث) كما ذكرتَ، ولكن النسبة بينهما ليست كالنسبة بين أي جزء من الشيء وذلك الشيء ، وإنما هي نسبة خاصة ، فهي كالنسبة بين الجزء الذي يكون أصلًا لشيء وبين ذلك الشيء.
وعليه أرى أن الأقرب في هذه المسألة ، أن يقال: تعلُّم مصطلح الحديث هو جزء من تعلم علم الحديث كاملًا؛ وكتب علم المصطلح هي كتب أصوله أو قواعده ومصطلحاته ؛ فنسبة هذا العلم (أي علم المصطلح كما يسمى) إلى مجموع علوم الحديث: كنسبة قواعد النحاة ومصطلحاتهم إلى مجموع علوم النحو، وفيها الإعراب ، والتعليل ، وتاريخ علم النحو ومدارسِه والمناظرات النحوية ، والرد على المخطئين والمخالفين ، وغير ذلك.
وهي أيضًا كنسبة علم أصول الفقه إلى علوم الأحكام الشرعية العملية ، أعني علم الفقه بمعناه الأوسع الشامل لقواعد التفقه والاستنباط ومصطلحات الفقهاء والأصوليين وأحكام هؤلاء وهؤلاء، ولكنها ليست كنسبة علم الفرائض إلى علم الفقه، إلا على جهة الإجمال وعدم إرادة التدقيق .
وهي أيضًا كنسبة (علم أصول التفسير) إلى (علم التفسير) ، وليست كنسبة تفسير سورة من سور القرآن إلى تفسير القرآن كله ، وكما تقدم تقييده.
والحاصل أنها كنسبة أصل الشيء وأساسه إلى ذلك الشيء بأصله ، فهي كنسبة جذر الشجرة إلى الشجرة كلها .