إن الناسخ والمنسوخ في القرآن، كان إحدى السمات التربوية والتشريعية، في فترة نزول القرآن، الذي ظل يربى الأمة، وينتقل بها من طور إلى طور، وفق إرادة الله الحكيم، الذي يعلم المفسد من المصلح، وهو العزيز الحكيم.

أما ما ذكرتموه من آيات القرآن، ساخرين من مبدأ الناسخ والمنسوخ فيه فتعالوا اسمعوا الآيات التي ذكرتموها في جداول المنسوخ والناسخ وهي قسمان:

أحدهما فيه نسخ فعلاً (منسوخ وناسخ) .

وثانيهما لا ناسخ فيه ولا منسوخ فيه، ونحن نلتمس لكم العذر في هذا"الخلط"لأنكم سرتم في طريق لا تعرفون كيفية السير فيه.

القسم الأول: ما فيه نسخ:

من الآيات التي فيها نسخ، وذكروها في جدول الناسخ والمنسوخ الآيتان التاليتان: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) .

ثم قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ...) .

هاتان الآيتان فيهما نسخ فعلاً، والمنسوخ هو حكم الحبس في البيوت للزانيات حتى يَمُتْنَ، أو يجعل الله لَهُنَّ حكماً آخر.

وكان ذلك في أول الإسلام. فهذا الحكم حكم حبس الزانية في البيت، حين شرعه الله عز وجل أومأ في الآية نفسها إلى أنه حكم مؤقت، له زمان محدد في علم الله أزلاً. والدليل على أن هذا الحكم كان في علم الله مؤقتاً، وأنه سيحل حكم آخر محله في الزمن الذي قدره الله عز وجل هو قوله: (أو يجعل الله لهن سبيلاً) . هذا هو الحكم المنسوخ الآن وإن كانت الآية التي تضمنته باقية قرآناً يتلى إلى يوم القيامة.

أما الناسخ فهو قوله تعالى في سورة"النور"في الآية التي تقدمت، وبين الله أن حكم الزانية والزانى هو مائة جلدة، وهذا الحكم ليس عامّا في جميع الزناة. بل في الزانية والزانى غير المحصنين. أما المحصنان، وهما اللذان سبق لهما الزواج فقد بينت السنة قوليًّا وعمليًّا أن حكمهما الرجم حتى الموت.

وليس في ذلك غرابة، فتطور الأحكام التشريعية، ووقف العمل بحكم سابق، وإحلال حكم آخر لاحق محله مما اقتضاه منهج التربية في الإسلام.

ولا نزاع في أن حكم الجلد في غير المحصنين، والرجم في الزناة المحصنين، أحسم للأمر، وأقطع لمادة الفساد.

وليس معنى هذا أن الله حين أنزل عقوبة حبس الزانيات لم يكن يعلم أنه سينزل حكماً آخر يحل محله، وهو الجلد والرجم حاشا لله.