وسر ذلك أن تعلم أن الراوي المجرَّح يُتكلم فيه من جهتين: جهة العدالة وجهة الضبط ؛ فإذا علمت من الكلمة أن الطعن موجه إلى الراوي في إحدى الجهتين أو كلتيهما فإنه جرح مفسر وإلا فمجمل (1) .
فقولهم في أحد الرواة: ضعيف (2) ، أو ليس بشيء ، أو متروك أو ساقط 000 إلخ ما كان من هذا السبيل ؛ هذه العبارات لو سألنا أنفسنا: هل المقصود بها الجرح في العدالة أم في الضبط ؟ لما ظهر لنا شيء ، ولذلك فهي جرح مجمل .
لكن لو رأينا قولهم في أحد الرواة: (سيء الحفظ) أو (له أوهام) أو (فاحش الغلط) أو (فاسق) أو (كذاب) 000 إلخ ما كان من هذا السبيل ، وسألنا أنفسنا السؤال السابق لوجدنا للسؤال جوابًا في كل لفظة ، فمن هنا قلنا: إنه جرح مفسر (3) .
(1) أقول: مثل هذا الإجمال لا يضر كلام الناقد كثيرًا، ولا يمنع من الاعتداد بالجرح ، لأنَّ كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة إنما الأصل فيه أن يراد به حالهم في رواياتهم ، ولا يُخرَج عن هذا الأصل إلا ببرهان واضح وكاف ؛ فكيف إذا تأكد ذلك الأصل الأصيل بقرينة استعمال الناقد لكلمات اصطلاحية اشتهر استعمالها في نقد الرواة من جهة مروياتهم حتى إنه لا يكاد معناها اللغوي يخطر ببال السامع ، أعني عند ورودها في سياق نقد الرواة .
والحاصل أن كلمة الناقد إن علم أن المراد بها لا يخلو أن يكون هو العدالة أو الضبط أو كليهما فلا فرق - من جهة الاستناد إليها والبناء عليها - بينها وبين كلمته التي يتعين متعلَّقُها من هذه المعاني الثلاثة المحتملة ، أعني العدالة والضبط ومجموعهما .
(2) قلت: الغالب في هذه اللفظة توجهها إلى الضبط .
(3) هذا الضابط الذي ذكره في التفريق بين الجرحين المجمل والمفسَّر ليس هو الضابط الوحيد في هذا الأمر، ولكن ثَمَّ ضوابط أخرى فيه.