فلا ينبغي أن يفهم من هذا أن الإمام أحمد كان يتوسع في تقوية الأحاديث الضعيفة والساقطة بتعدد طرقها كما صنعه كثير من المتأخرين ويصنعه كثير من المعاصرين، ولكنه وسائر علماء العلل كانوا في ذلك على طريقة غير طريقة هؤلاء، بل قد توسع طائفة من المتكلمين على الأحاديث وطرقها بتقوية الحديث بأحاديث أخرى من بابه وإن لم يكن له إلا طريق واحدة، وهذا لا يستقيم؛ قال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على جزء (تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليًا) لأبي نعيم (ص57) : (لكني لا أرى الاستشهاد بالحديث بمجرد الاتفاق مع حديث آخر في الباب لا في جملة مضمونه، لأن الكثير من أحاديث الضعفاء بابها معروف، وربما كان بابًا متواترًا من الدين، ولو فتحنا باب تقوية الأخبار بهذا المعنى للزمنا تصحيح الكم الكبير من أحاديث الضعفاء، وبالتالي ندخل في جملة من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل) ؛ انتهى.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في حديث خرجه في (السلسلة الضعيفة) (5/133) : ( وهو مثال صالح من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وأن تطبيقها لا يتيسر أو لا يجوز إلا لمن كانت له معرفة بأسانيد الأحاديث ورواتها، كما يدل من جهة أخرى على تساهل ابن حبان في صحيحه بإخراجه لهذا الحديث المنكر فيه) .
قلت: تساهل ابن حبان مشهور، ولكن الحديث الواحد - كما هو معلوم - لا يكفي دليلًا لتعيين منهج ناقد من النقاد؛ ولا سيما في كتاب واسع حافل، كصحيح ابن حبان؛ ولكن إذا كثرت الأحاديث الضعيفة أو المنكرة كانت دليل التساهل؛ وتلك الكثرة يقدرها الناقد بحسب المقام وصفات الناقد وبقية القرائن المتعلقة بالمسألة.