فإن قيل: قد يعرف بموافقته الثقات ، قلت: قد لا يكون سمع وإنما سرق من بعض أولئك الثقات ؛ ولو اعتد البخاري بموافقة الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة ، فإن ابن أبي ليلى عند البخاري وغيرِه صدوق وقد وافق عليه الثقات في كثير من أحاديثه ، ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حتى فبما وافق عليه الثقات .
وقريب منه من عُرف بقبول التلقين فأنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حدثوا به ولكنه لم يسمعه منهم ، وهكذا من يحدث على التوهم فأنه قد يسمع من أقرانه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم .
فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الرواي من شيوخه لا يحصل بمجرد موافقة الثقات، وإنما يحصل بأحد أمرين:
إما أن يكون الراوي ثقة ثبتًا فيعرف صحيح حديثه بتحديثه .
وإما أن يكون صدوقًا يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى ، كأن يكون له أصول جيدة ، وكأن يكون غلطه خاصًا بجهة ، كيحيى بن عبد الله بن بكير ، روى عنه البخاري وقال في"التاريخ الصغير":"ما روى يحيى [بن عبد الله ] بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني أتقيه"، ونحو ذلك.
فإن قيل: قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم أن لا يروي إلا ما هو عنده صحيح فإنه إن كان يروي ما لا يرى صحته فأي فائدة في تركه الرواية عمن لا يدري صحيح حديثه من سقيمه ؟ لكن كيف تصح هذه القضية مع أن في كتب البخاري غير"الصحيح"أحاديث غير صحيحة ، وكثير منها يحكم هو نفسه بعدم صحتها ؟
قلت: أما ما نبه على عدم صحته فالخطب فيه سهل، وذلك بأن يحمل كونه لا يروي ما لا يصح على الرواية بقصد التحديث أو الاحتجاج ، فلا يشمل ذلك ما يذكره ليبين عدم صحته ، ويبقى النظر فيما عدا ذلك .