{من ولي ولا نصير} : وأتى بصيغة ولي، وهو فعيل، للمبالغة، ولأنه أكثر فِي الاستعمال، ولذلك لم يجئ فِي القرآن وال إلا فِي سورة الرعد، لمواخاة الفواصل، وأتى بنصير على وزن فعيل، لمناسبة وليّ فِي كونهما على فعيل، ولمناسبة أواخر الآي، ولأنه أبلغ من فاعل.
ومن زائدة فِي قوله: {من ولي} ، فلا تتعلق بشيء.
ومن: فِي {من دون الله} متعلقة بما يتعلق به المجرور الذي هو لكم، وهو يتعلق بمحذوف، إذ هو فِي موضع الخبر، ويجوز فِي ما هذه أن تكون تميمية، ويجوز أن تكون حجازية على ذهب من يجيز تقدم خبرها، إذا كان ظرفاً أو مجروراً.
أما من منع ذلك فلا يجوز فِي ما أن تكون حجازية، ومعنى من الأولى ابتداء الغاية.
وتكرر اسم الله ظاهراً فِي هذه الجمل الثلاث، ولم يضمر للدلالة على استقلال كل جملة منها، وأنها لم تجعل مرتبطة بعضها ببعض ارتباط ما يحتاج فيه إلى إضمار.
ولما كانت الجملتان الأوليان للتقرير، وهو إيجاب من حيث المعنى، ناسب أن تكون الجملة الثالثة نفياً للولي والناصر، أي أن الأشياء التي هي تحت قدرة الله وسلطانه واستيلائه، فالله تعالى لا يحجزه عما يريد بها شيء، ولا مغالب له تعالى فيما يريد. انتهى انتهى. {البحر المحيط حـ 1 صـ 515}